; ; مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017

بغداد - NUJI
وجه مدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، رحمن غريب، مذكرة إلى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، طالبه فيها "بالتدخل لكشف قتلة الصحفي أركان شريف والعمل على فتح التحقيقات في جميع الانتهاكات ضد صحفيي العراق ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، والتدخل السريع لإيقاف العمل بقرار غلق فضائيتي رووداو وكوردستان 24".

وأضاف مدير مركز ميترو في المذكرة التي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أنه "إذا استثنينا الصحفيين الذين استشهدوا على يد مجرمي داعش ومن قبلهم تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى، فأن العدد الأكبر من هؤلاء الصحفيين، تم اغتيالهم من قبل مافيات الفساد.. المرتبطة بشكل و آخر، بالأحزاب المتنفذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وتابع بالقول: "في ظل توتر العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطة إقليم كوردستان في الآونة الاخيرة، برزت وسائل الاعلام كضحية لهذا التوتر، وقد فوجىء الوسط الاعلامي في العراق والاقليم، بإصدار الجهات العسكرية والأمنية توجيهات إلى هيئة الاعلام والاتصالات لإغلاق كلا من فضائية رووداو وفضائية كوردستان 24، مع أن هيئة الاعلام والاتصالات وحسب الدستور هي هيئة شبه مستقلة ترتبط بالسلطات القضائية، والمفروض بها ان تعمل بمهنية وان تتخذ قراراتها وفق النظام الداخلي للهيئة، وليس بتوجيهات من أي سلطة أخرى".

ومضى بالقول إن زمن تكميم الأفواه قد ولى إلى غير رجعة، لافتاً إلى أن "ما يثير العجب وعدم الرضا، هو هذا الموقف التمييزي ضد وسائل الاعلام الكوردية، ولو شمل ذلك كل وسائل الاعلام التي تحض على العنف والكراهية، لكان الأمر مقبولاً إلى حد ما، إذ كانت بعض وسائل الإعلام العراقية، تبث كما هائلاً من الكراهية وتبرر استخدام العنف ضد الشعب الكوردي، بل ان بعضها يحرض على استخدام المزيد من القوة والعنف، ولم يبق في قاموس الشتائم البذيئة، كلمة لم تستخدمها تلك الوسائل الإعلامية ضد الشعب الكوردي.. بل وصل الامر لبعضهم الى توجيه تهمة الخيانة للشعب الكوردي بأجمعه، ومع ذلك لم نرى اي اجراءات ردعية قد اتخذت ضد تلك الوسائل الاعلامية!!".

وفيما يلي نص المذكرة :

السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي المحترم

السلام عليكم

مرت يوم الخميس الماضي 2 تشرين الاول، ذكرى اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم 163/68 ، الذي حث الدول الاعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الافلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالصحفيين.

وللتذكير بالضحايا من الصحفيين، شهدت معظم دول العالم مراسم لاحياء هذه الذكرى، ولكن من أحق من الصحفيين في العراق وفي اقليم كوردستان لاحياء هذه المناسبة؟، وهم الذين فقدوا الكثير من زملائهم، طيلة ما يقرب من عقد ونصف منذ سقوط النظام السابق وحتى هذه اللحظة.
وبهذه المناسبة أقام مركز ميترو، وهو مركز مستقل مهتم بالدفاع عن حقوق الصحفيين في أقليم كوردستان وبالشراكة مع منظمة التنمية المدنية (CDO) ومنظمة دعم الاعلام الدولي (IMS ) في مدينة السليمانية، تجمعا ضم اعداد كبيرة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان، لاحياء هذه المناسبة.

وقد رفعت خلال المراسم، صور شهداء الصحافة، الذين استشهدوا اثناء تغطية اخبار المعارك ضد داعش او ضحوا بحياتهم في الآونة الاخيرة من اجل ايصال الحقيقة الى المواطنين.

وكان آخر هؤلاء الضحايا المصور الصحفي اركان شريف الذي قتل بطريقة بشعة، طعنا بالسكاكين في بيته، وكانت زوجته واطفاله الذين حجزوا في احد غرف المنزل يسترقون السمع الى صرخاته، وهو يتلقى طعنات سكاكين المجرمين الذين اقتحموا بيته في قضاء داقوق، الذي يخضع لسيطرة قوات الجيش والحشد الشعبي!

السيد رئيس مجلس الوزراء

انضم أركان شريف بموته المعلن الى قائمة تضم 302 من الصحفيين الذين قتلوا في العراق، بما في ذلك في اقليم كوردستان، منذ عام 2003 لحد الآن، من ضمنهم نقيب الصحفيين العراقيين (شهاب التميمي).
واذا ما استثنينا الصحفيين الذين استشهدوا على يد مجرمي داعش ومن قبلهم تنظيم القاعدة والمنظمات الارهابية الاخرى، فأن العدد الاكبر من هؤلاء الصحفيين، تم اغتيالهم من قبل مافيات الفساد، خوفا من انكشاف امرهم للرأي العام، وليس خافيا عليكم، ان تلك المافيات مرتبطة بشكل و آخر، بالاحزاب المتنفذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، سواء كان ذلك في الحكومة الاتحادية او حكومة الاقليم، وكانت جميع تلك الجرائم قد سجلت ضد مجهولين.

أكتب اليكم هذه الرسالة بعد مرور 14 عاما على سقوط نظام البعث و26 عاما من التجربة الكوردستانية ما بعد أنتفاضة آذار، وطوال هذا الزمن لم أسمع عن جريمة واحدة قدم مرتكبوها الى العدالة، وللاسف ان بعض تلك الجرائم حدثت بالقرب من نقاط تفتيش امنية او مقرات حزبية ورسمية.
ان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كوردستان، قد عرف بمهنيته واستقلاله، وحاز على ثقة واعتزاز المنظمات الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام والمختصة بحقوق الصحفيين بشكل خاص، لتعتبر تقاريره التي يصدرها سنويا، مصدرا مهما لتلك المنظمات، فيما يخص اوضاع حرية الصحافة والصحفيين في الاقليم.

ولمركز ميترو شراكة صميمية مع المنظمات العراقية المماثلة، كنقابة الصحفيين العراقيين ومرصد الحريات الصحفية والنقابة الوطنية للصحفيين، ونظم فعاليات مشتركة مابين المركز وتلك المنظمات للدفاع عن حرية الصحفيين وضمان حقوقهم.

السيد حيدر العبادي

رئيس مجلس الوزراء المحترم

في ظل توتر العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطة اقليم كوردستان في الآونة الاخيرة، برزت وسائل الاعلام كضحية لهذا التوتر، وقد فوجىء الوسط الاعلامي في العراق والاقليم، بأصدار الجهات العسكرية والامنية توجيهات الى هيئة الاعلام والاتصالات لاغلاق كلا من فضائية روداو وفضائية كوردستان 24، مع ان هيئة الاعلام والاتصالات وحسب الدستور هي هيئة شبه مستقلة ترتبط بالسلطات القضائية، والمفروض بها ان تعمل بمهنية وان تتخذ قراراتها وفق النظام الداخلي للهيئة، وليس بتوجيهات من اي سلطة اخرى.

لن نخفي بان مركزنا قد حذر بعض وسائل الاعلام من التخلي عن عملها المهني والانحياز لتكون طرفا في الصراع، كما حذرها من نشر خطاب العنف والكراهية، لان ذلك سيكون وبالاً على الشعب العراقي عامة والشعب الكوردي خاصة، وسيخرج الاعلام عن مهمته النبيلة.

ولكن ما يثير العجب وعدم الرضا، هو هذا الموقف التمييزي ضد وسائل الاعلام الكوردية، ولو شمل ذلك كل وسائل الاعلام التي تحض على العنف والكراهية، لكان الامر مقبولا الى حد ما، (مع ان مركز ميترو ضد اي قرار بغلق اي وسيلة اعلامية، لان زمن تكميم الافواه قد ولى الى غير رجعة) اذ كانت بعض وسائل الاعلام العراقية، تبث كما هائلا من الكراهية وتبرر استخدام العنف ضد الشعب الكوردي، بل ان بعضها يحرض على استخدام المزيد من القوة والعنف، ولم يبق في قاموس الشتائم البذيئة، كلمة لم تستخدمها تلك الوسائل الاعلامية ضد الشعب الكوردي، سواء من خلال تقاريرها او استضافتها لبعض السياسيين، ويمكن الرجوع الى التقرير الاخير للرصد الذي قدمه بيت الاعلام العراقي، لتطلعوا على سيل الشتائم التي وجهت للشعب الكوردي وبعض قادته، بل وصل الامر لبعضهم الى توجيه تهمة الخيانة للشعب الكوردي بأجمعه، ومع ذلك لم نرى اي اجراءات ردعية قد اتخذت ضد تلك الوسائل الاعلامية!!

السيد حيدر العبادي

رئيس مجلس الوزراء المحترم

يقف العراق اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما، اما ان تكون المحبة والتسامح والعدالة هي التي تسود، وتكون طريقا لعراق يرفل بالامن والسلام والرخاء، او ان يسلك طريق الكراهية والحقد والعنف والتحريض، وماينتج عنها من تمزيق للنسيج الاجتماعي، وتدمير لقيم التعايش بين المكونات.
في الختام ، نطالبكم بالتدخل لكشف قتلة الصحفي اركان شريف والعمل على فتح التحقيقات في جميع الانتهاكات ضد صحفيي العراق ومكافحة ظاهرة الافلات من العقاب، والتدخل السريع لايقاف العمل بقرار غلق فضائيتي روداو وكوردستان 24 .
ولنا أسوة حسنة في قول الامام علي (ع): عزيمة الخير تطفىء نار الشر.
ولكم منا كل الاحترام..

نشر في أخبار

بغداد – NUJI
اقام مركز ميترو ومنظمة التنمية المدنية، تجمعاً للعشرات من منظمات المجتمع المدني للاحتجاج على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي .
ووقعوا خلال التجمع مذكرة مقترحة من قبل المنظمتان، بالاضافة الى ان المذكرة قدمت الى الرئاسات الثلاث.
وجاء في نص المذكرة:

الى السيد رئيس الجمهورية فوأد معصوم المحترم

الى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب العراقي

الى لجنة المراة في مجلس النواب العراقي

الى السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المحترم

نحن منظمات المجتمع المدني المجتمعون نشجب و بشدة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي تمت الموافقة عليه مبدأيا في جلسة البرلمان العراقي يوم 1-10- 2017 ونرفع اليكم هذه المذكرة في ظل محاولات من قبل بعض الكتل البرلمانية الى إصدار قوانين مذهبية طائفية تعتبر خرق لمواثيق الامم المتحدة لحقوق الانسان و حقوق الطفل ولا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، والذي نص عليه الدستور العراقي في المادة 14.

نحن المجتمعون في التظاهرة نعلن تضامننا التام مع نساء وبنات العراق وجميع القوى الديمقراطية والمدنية التي تدعو الى المساواة والعدل والحريات وترفض تشريع قوانين تعيد العراق إلى حظيرة البلدان المتخلفة في المجال التشريعي .

ايها السيدات و السادة
ان منظمات المجتمع المدني في السليمانية ترفض هذا المشروع الذي يحوّل (جريمة الزواج خارج المحكمة )إلى فعل مباح، وقد يتيح اعتماد أنماط من العلاقات يرفضها المجتمع. وهو إضافة إلى كونه لا يساوي بين العراقيين أمام القانون، فإنه يعطل المادة (5) من الدستور التي أعطت السيادة للقانون.

ان مشروع القانون الجديد يمنح رجال الدين في الأوقاف الدينية سلطة التحكم بتزويج الفتيات القاصرات ويجبر القانون الزوجة على السكن مع أهل زوجها وهي نكسة لمكتسبات المرأة العراقية التي حصلت عليها قبل نصف قرن.

وسيتحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية إذا ما حوّلوا هذا المشروع الى قانون، وستظل الأجيال القادمة التي يغدر بها هذا التشريع إذا اقر، تحمل مخجلة لهم.

نشر في أخبار

كاريكاتير

«
»

« تشرين الثاني 2017 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

إتصل بنــا

  • العنوان:    العراق -بغداد، حي السعدون، محلة 101، زقاق 20، دار12
  • موبايل: 009647704300067
  • البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • www.nuijiraq.org

نبذة

هذا الموقع هو الموقع الرسمي الخاص بالنقابة الوطنيــــــة لـلـصـحفيين العراقيين. الموقع يعني بنشر جميع نشاطات النقابة أضافة الى أهم الأخبار العالمية والعربية والعراقية وفي مختلف المجالات.

الأكثر قراءة