; ; أضواء على حق ممارسة حريه التعبير

أضواء على حق ممارسة حريه التعبير مميز

طارق هاشم المختار
 
 
 
ان حرية التعبير هي احدى الشروط الاساسية للنظام الديمقراطي وهي المعيار الشرعي للديمقراطية. فالحرية تعني كسر القيود والاغلال التي تكبل العقل البشري ولسانه وسلوكه من اجل التطور الى امام ضد قوى الظلام والتسلط والدكتاتورية.
فلا يمكن تصور وجود نظام ديمقراطي من دون وجود ضمانات حقيقية لممارسة حرية التعبير والرأي .فلولا حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر ونقد الموروث المتخلف لما كان العصر الحديث . فحرية التعبير والرأي ترافق كل بناء جديد في المجتمع في مواجهة التخلف والقيود .فهي جزء من رقابة المجتمع مقابل السلطة السياسية. فمن اهداف حرية التعبير السعي لتعزيز ثقافة الحوار والتعبير والاطر القانونية والدستورية الضامنة لحرية التعبير والرأي من خلال ايجاد قنوات تواصل فاعلة تحقق وعيا شاملا باهمية الحوار البناء وقبول الرأي الاخر وتقبل النقد البناء .فاذا ادركنا بان الحرية هي جزء من صلب كينونة الانسان وجزء لا يتجزأ من وجوده التي تميزه عن ما سواه من الكائنات الحية حيث ان تطور الدماغ البشري وامتلاك القابليات الفكرية هي المميز الاول لكل انسان فان السيطرة الذاتية على استعمال هذه القابلية واطلاق ما تنتجه الى الحيز الاجتماعي لا يقل أهمية عن وجودها البايولوجي بل ان مقومات السيطرة الذاتية تعتبر اكثر اهمية واشد حسما من توفر القابليات نفسها وتأسيسا على هذا المنطق يصبح وجود الامكانيات الفكرية عاطلا دون استخدام وباطلا دون الافادة والتطبيق وزائفا دون السيطرة الذاتية ومن هنا ندرك بانه ليس من قبيل الوهم سعي الانظمة السياسية الفردية والدكتاتورية والاستبدادية بما تنفقه من موارد وطاقات لكبح الحريات وخنق المبادرات الفردية والجماعية وقمع النشاط الفكري وتحجيم الممارسات الابداعية وبشتى الوسائل والامكانيات المتاحة لها.
آراء في مفهوم الحرية:
فما هو المقصود بالحرية والى ماذا تشير تحديدا وهنا نعرض آراء بعض المدارس الفكرية ومفاهيمها في هذا المجال:
الرأي الاول: يعرف اصحاب هذا الرأي الحرية بانها مجموعة الحقوق التي حددها الدستور .فتنص الدساتير على مجموعة الحقوق الفردية والحريات العامة مثل حرية التعبير والاعتقاد وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات. وتكون لهذه النصوص قدسية قانونية على اساس ان الدستور هو الوثيقة الاسمى وله العلوية والسمو على المنظومة القانونية، حيث لا يمكن لاي قانون ا ن ياتي متعارضا او مختلفا مع النص الدستوري.
واستنادا لهذا الرأي فان موضوعة الحرية يتم تقيدها بالمبادئ الدستورية للدول والتي على الغالب تنص على ممارسة هذه الحريات بما لا يتعارض مع النظام العام للمجتمع .او ان تكون ممارستها وفق القانون . وهنا لابد من الاشارة الى ان المشرعين في العديد
.مثلا حرية السفر خارج حدود الدولة التي تنص عليها دساتير وقوانين الدول ذات الغالبية من البلدان ومنها العربية توسعوا في سن قوانين من شانها تقيد المبدأ الدستوري والحريات الواردة فيه ومنها العراق والذي سنعرض له لاحقا.
الرأي الثاني: يذهب انصار هذا الرأي الى ان الحرية ليست مجرد حق وانما هي (قدرة) وعليه لا يمكن ممارسة هذا الحق الا اذا امتلك الانسان القدرة على تلبية متطلباته والوفاء بشروطه مثلا حرية السفر خارج حدود الدول التي تنص عليها دساتيرها وقوانين الدول ذات الغالبية الفقيرة من ابنائها وكذلك الحق في الملكية باعتبارها مقدسة لا يجوز المساس بها. فهذه الحقوق متاحة من الناحية النظرية الا انه لا يستطيع الجميع ممارستها لانها تتطلب (قدرة) لا تتوفر لهم.
الرأي الثالث: يرى اصحاب هذا الرأي ان جوهر مفهوم الحرية يتمثل في الحق في الاختيار .وان الاختيار لا يمكن ان ينشأ في غياب وجود بدائل متعددة. وان هذه البدائل لابد من ان تكون موضوعية مختلفة من شانها ان توفر تصورات مختلفة ومسارات بمثابة اقرار الواقع وطرح السياسات وسيناريوهات المستقبل فبدونها تصبح تعددية شكلية تجعل من ممارسة الاختيار محدودا وغير جوهري.ويؤكد اصحاب هذا الرأي على ضرورة تزويد الانسان العادي الذي يمثل اغلبية المواطنين في اي دولة بالقدرات الاساسية والوعي السياسي والاجتماعي الذي يمكنه من المشاركة في ابداء رأيه في الموضوعات التي تؤثر على حياته.
الرأي الرابع: ان مفهوم الحرية والتعبير عند اصحاب هذا الرأي يذهب الى مدى القدرة التي تتمتع بها القوى السياسية والاتحادات الشعبية والنقابات الاجتماعية وكافة شرائح وفئات المجتمع بشكل جماعي او فردي في النفاذ لوسائل الاعلام الرسمية المختلفة للتعبير عن مواقفها اتجاه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية. والقدرة على التظاهر والتجمع السلمي وقدرة هذه الجهات على تاسيس وسائل الاعلام الخاصة بها كاحدى وسائل التاثير في اتجاهات الرأي العام دون قيد او شرط غير تلك التي قد تؤثر في استقرار المجتمع وترابطه الاجتماعي والسياسي.
حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والعربية:
اولا : الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الماده 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
ثانيا: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
المادة 19
1- لكل انسان حق في اعتناق الاراء دون مضايقة
2- لكل انسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار ونقلها الى اخرين دونما اعتبار للحدود .سواء على شكل مكتوب ام مطبوع ام في قالب فني ام باية وسيلة اخرى يختارها .
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية.
أ- لاحترام حقوق الاخرين او سمعتهم.
ب- لحماية الامن القومي او النظام العام او المصلحة العامة او الاداب العامة .
ثالثا :- الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان
الماده (10)
1- لكل انسان الحق في حرية التعبير .وهذا الحق يشمل حرية اعتناق الاراء وتلقي وتقديم المعلومات والافكار دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود الدولية . وذلك دون اخلال بحق الدولة في ان تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الاذاعة والتلفزيون والسينما.
2- هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات لذا يجوز اخضاعها لشكليات اجرائية وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن القومي وسلامة الاراضي وامن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والاداب واحترام حقوق الاخرين ومنع افشاء الاسرار او تدعيم السلطة وحياد القضاء.
رابعا: الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
المادة 9
1- من حق كل فرد ان يحصل على المعلومات .
2- يحق لكل انسان ان يعبر عن افكاره ونشرها في اطار القوانين واللوائح .
خامسا:-الميثاق العربي لحقوق الانسان
الماده 32
1- يضمن هذا الميثاق الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية (جميع الدول العربية لا تجيز دخول حتى المطبوعات العربية بدون رقابة مسبقة )
2-تمارس هذه الحقوق والحريات في اطار المقومات الاساسية للمجتمع ولا تخضع الا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الاخرين او سمعتهم او حماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة.
التشريعات القانونية الخاصة بحرية التعبيرفي العراق
تضمنت الدساتير العراقية المتعاقبة منذ تاسيس الدولة العراقية وحتى سقوط النظام الدكتاتوري البعثي عام 2003 موضوعة حرية التعبير في موادها بشكل يقيد من حق ممارستها باقرانها بقوانين تعد لهذا الغرض من جهة ومن جهة اخرى فانها اجازت حرية التعبير بحدود ضيقة دون ان توفر الضمانات التي تحمي ممارسة هذا الحق .
فالدستور الذي سن عام 1925 (اول دستور عراقي) والذي سمي بالقانون الاساسي العراقي تضمن مادة وحيدة افردت لحرية التعبير حيث نصت المادة الثانية عشرة منه على :
(ان للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتاليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون).
اما دستور الجمهورية الاولى الذي سن عام 1958 فقد نصت المادة العاشرة منه على:
(حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون ).
وافرد دستور عام 1964 مادتين تعني بممارسة هذا الحق هما المادتين 29 و30 واللتين تنصان على :
المادة 29 :
ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة . ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك في حدود القانون .
المادة 30 :
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بحدود القانون .
اما دستور عام 1968 فقد استنسخ نص المادة 29 من دستور عام 1964 وضمنها في المادة 31 منه دون تغيير واعقبها في المادة 32 ما نصه :
3(حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة وفق مصلحة الشعب وفي حدود القانون ).
وقد اضافت هذه المادة قيدا اخر على ممارسة هذا الحق تحت عبارة (مصلحة الشعب) وهي عبارة فضفاضة تتسم بها غالبية دساتير الدول ذات الانظمة الدكتاتورية.
اما دستور 1970 (دستور الجمهورية العراقية المؤقت) فقد جاء في مادته (26)على النص الاتي:
ان الدستور يكفل حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتاسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض هذا الدستور وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي .
التشريعات بعد عام 2003
استبشر العراقيون خيرا بانتهاء حقبة الحكم الدكتاتوري وانتقال العراق الى حقبة جديدة بشر القابضون على مقاليد السلطة فيها بولادة حقبة ديمقراطية جديدة من شانها اطلاق الحريات العامة بما يعزز ويحمي حرية التعبير والرأي. وتوفير الضمانات الحقيقية لممارسة هذا الحق. الا ان الامر رقم 14 الصادر في حزيران من عام 2003 جاء مخيبا للامال المعقودة على توسيع قواعد ممارسة حرية الرأي والتعبير وذلك لما احتواه الامر المذكور من قيود وانتهاك ومصادرة لحرية التعبير فقد جاء في الجزء الثالث من الامر المذكور تحت عنوان (اكتشاف النشاط المحظور ) ما نصه :
(يجوز للمدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بان ياذن باجراء عمليات تفتيش للاماكن التي تعمل فيها المنظمات الاعلامية العراقية دون اخطار بغية التاكد من امتثالها لهذا الامر ويجوز له مصادرة اية مواد محظورة واية معدات انتاج محظورة ويجوز له اغلاق اية مبان تعمل فيها هذه المنظمات ولن يسمح بدفع اي تعويض عن اي من المواد او المعدات المصادرة او المباني المغلقه).
في تاريخ 6/3/2004 سن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والذي ضم بابه الثاني الحقوق الاساسية فقد جاء في مادته الثانيه عشرة:
أ- ان الحريات العامة والخاصة مصانة.
ب- للناس الحق بحرية التعبير بضمن ذلك الحق بتسليم وارسال المعلومات شفهيا او خطيا او الكترونيا او باي شكل اخر او من خلال اية وسيلة يجري اختيارها.
وللعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشانها.
بتاريخ 20/3/2004صدر الامران 65 و66 عن سلطة الائتلاف المؤقتة حيث تاسست بموجب القرار الاول الهيأة الوطنية للاتصالات والاعلام بينما تضمن الامر الثاني اصدار صحيفة يومية واذاعة ومحطة تلفازية .
ومما تجدرالاشارة اليه الى ان اخر تشريع تم سنه بخصوص حرية التعبير هو الفصل الثاني (الحريات )من الدستور الدائم المصادق عليه بالاستفتاء الشعبي العام الذي جرى بتاريخ 15/12/2005 .
حيث نصت المادة 38 بفقراتها الثلاث على:
تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب :
اولا : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانيا :حرية الصحافة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .
ان اباحة ممارسة حرية التعبير والرأي التي تضمنتها مواد الدستور الدائم تم تقيد ممارستها بما حوته المادة (130) الدستورية حيث جاء في نص المادة المذكورة (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور ) مما ينصرف الى سريان احكام مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969. فالمواد 81 و82 و83 و178 و179 200 و202 و215 و225 و229 و327 و372 و404 و434 و437 مقيدة لحرية التعبير والرأي ويستحيل معها ممارسة هذه الحريات دون الوقوع تحت طائلة القانون مما تشكل تناقضا بين الاباحة والتجرم .
فمسودة القانون انف الذكر تضمنت مواد من شأن تطبيقها قمع الحريات وتضييق الخناق على ممارستها، ففي الوقت الذي نتطلع معه الى سن قانون يوفر الضمانات الحقيقية التي من شأنها ان تحمي حق التعبير والرأي جاءت مسودة القانون تارة تقيد استخدام هذا الحق (بالنظام العام) وكما هو معلوم لحضراتكم ان عبارة النظام العام لا يوجد ضابط او معيار واضح او متفق بشأنه لحدودها مما يمكن السلطة التنفيذية وحتى القضائية التوسع في تفسير حدود هذا المصطلح بما يكرس هيمنتها واستبدادها ويوفر لها الوسائل لقمع معارضيها ومنتقدي سياساتها وهذا ما تضمنته المواد 2 و4 و12 من المسودة كما ان المادة 7 و10 من نفس المسودة تضمنتا تقيدا كبيرا لشكل وآلية ممارسة حرية الاجتماعات العامة وحق التظاهر السلمي ،اما المادة (14) اكدت سريان قانون العقوبات 111 لسنة 1969 والذي سبق الاشارة اليه .
ان ما اوردته الورقة التي امامكم هي مجرد امثلة تم الاستشهاد بها ولم تأت على سبيل الحصر. لذا ندعو القراء الاكارم الى التوقف عند مواد مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بالنقد البناء وبما يلبي حق المواطنين في ممارسة تلك الحقوق تمهيدا لنشرها على العامة من خلال وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية واية وسيلة اخرى ومناشدة الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب لاعادة صياغة مسودة القانون بما ينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية وما تضمنته اعلانات الحقوق وتشكيل قوى ضاغطة بالتعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية.
قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987وضرورة تطبيقه وتنفيذه
من قبل دوائر التسجيل العقاري
المحامي جبار عبدالخالق ابراهيم الخزرجي
مقدمة: ترافق عملية بيع وشراء ورهن العقارات وغيرها من المعاملات الكثير من المعوقات والتأخير والتلاعب والاحتيال، ونشرت الكثير من المشاكل في صفحات الجرائد وبغية بيان دور قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 في معالجة العديد من هذه الاحتيالات والتلاعب نستعرض القانون الآنف:
إستعراض لمواد القانون
يحتوي القانون اربعة وعشرين مادة قانونية مقسمة على خمسة فصول، الفصل الاول يتكون من مادتين في الفقرة اولاً من المادة الاولى، عرفت الدلالة؛ بانها عمل ينبغي على القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء أجر. وفي الفقرة الثانية منها؛ عرفت الدلال بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتهن الدلالة.
في المادة الثانية منه بينت انواع اعمال الدلالة وهي:
اولاً: الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار.
ثانياً: الدلالة في بيع وشراء وتأجير المركبات.
ثالثاً: الدلالة في محال المزاد العلني.
رابعاً: الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى.
في الفصل الثاني تم وضع شروط الدلال بثلاث مواد في المادة الاولى:
أ - اشترطت ان يكون الدلال عراقي الجنسية متمتعاً بالاهلية القانونية (أي غير محجوب او ممنوع من مزاولة المهنة او فاقد الاهلية لأي سبب قانوني) واكمل الخامسة والعشرين من عمره.
ب - غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف ومن ذوي الاستقامة.
جـ - حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل ويستثنى من يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاد هذا القانون، على ان يحسن القراءة والكتابة.
د - متفرغاً للمهنة في محل خاص به داخل العراق.
هـ - اتخذ اسماً تجارياً وحاصلاً على اجازة ممارسة المهنة.
ثانياً: اذا كان الدلال شخصاً معنوياً فيشترط:
أ - ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفقاً لقانون الشركات.
ب - تتوفر فيه الشروط الواردة في الفقرة (اولاً) في اعلاه، في المادة الرابعة، اولاً: تمنح اجازة الدلالة من غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل عمل طالب الاجازة ضمن دائرة اختصاصها بعد أخذ رأي الاجهزة المعنية.
ثانياً: لا يجوز منح الاجازة لاكثر من نوع واحد من انواع الدلالة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.
في الفصل الثالث حقوق والتزامات الدلال. الفرع الاول/ حقوق الدلال، المادة السادسة، اولاً: يستحق الدلال الاجرة اذا أدت وساطته الى انعقاد العقد.
في المادة السابعة، يتحمل الطرفان المتعاقدان أجرة الدلال مناصفة الا اذا اتفقا على خلاف ذلك.
في المادة التاسعة: التزامات الدلال: يلتزم الدلال أن يكون اميناً في اطلاع الطرفين على جميع البيانات التي يعلمها عن الصفقة والظروف الخاصة بها، وان يوقع على نسخة العقد الذي توسط بابرامه وان يمسك سجلاً يوثق من الكاتب العدل تدون فيه اسماء المتعاقدين وباهمية العقد وتاريخه ومحله وقيمته. ويحافظ على الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرف العقد وان يعطي وصلاً باستلامها وان يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطلبها من ذوي الشأن.
في المادة الحادية عشرة: الدلال مسؤول اتجاه طرفي العقد عن الصفقة التي يتوسط في ابرامها حتى لو تم انجاز الاعمال اللازمة لابرامها من تابعيه.
في المادة الثالثة عشرة، لا يجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفاً في الصفقة التي يتوسط في ابرامها. في المادة الرابعة عشرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من مارس مهنة الدلالة بدون اجازة. في المادة الثانية عشرة اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع المختلط اعمال الدلالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وقد تم نشر اعلان في دوائر التسجيل العقاري مفاده، ان عمل الدلالة ينتهي عند التوفيق بين طرفي العقد وتسجيل ابرام العقود في مكاتبهم حصراً دون ان يحق لهم تعقيب المعاملات في الدوائر.
الواقع الفعلي والتطبيقي في عمل الدلالين:
رغم هذه النصوص الصريحة في قانون الدلالة نلاحظ عدم متابعة الدوائر المختصة في تنفيذ هذه الالتزامات على من يمارس عمل الدلالة فنرى المعقبين يملأون دوائر التسجيل العقاري وباقي الدوائر في ضريبة العقار والمديريات العامة وفي دوائر الضريبة كافة.
الخلاصة: بغية حماية الكثير من المواطنين من عمليات الاحتيال نعتقد بضرورة التزام كافة دوائر الدولة بالمعايير آنفة الذكر على كل من يمارس مهنة الدلالة بمختلف انواعها.
قراءة 776 مرات

كاريكاتير

«
»

« تشرين الثاني 2017 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

إتصل بنــا

  • العنوان:    العراق -بغداد، حي السعدون، محلة 101، زقاق 20، دار12
  • موبايل: 009647704300067
  • البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • www.nuijiraq.org

نبذة

هذا الموقع هو الموقع الرسمي الخاص بالنقابة الوطنيــــــة لـلـصـحفيين العراقيين. الموقع يعني بنشر جميع نشاطات النقابة أضافة الى أهم الأخبار العالمية والعربية والعراقية وفي مختلف المجالات.

الأكثر قراءة